في ظل التطورات والتحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، والتي كان من أبرزها إطلاق رؤية مستقبلية طموحة، تعتمد بناء الإنسان وتعزيز قدراته، وتتبنى إستراتيجية التحول إلى بناء اقتصاد شامل ومستدام يقوم على أسس التكامل وتنوع مصادر الدخل؛ بما يحتم على كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمع للتفاعل مع هذا التوجه المستدام، والعمل بتكاتف لبث روح الإبداع والابتكار وتأصيل مبادئ الجودة لمواجهة التحديات والمشكلات التنموية واستشراف المستقبل والمسارعة لاغتنام الفرص المتاحة، من أجل بناء اقتصاد متين قادر على التعامل مع المتغيرات بكافة الأصعدة.

تنعكس تلك التطورات المتسارعة في المملكة على التنمية الصناعية وإستراتيجيتها بشكل مباشر؛ حيث يحظى تطوير القطاع الصناعي لكونه الخيار الأمثل للتنمية الاقتصادية باهتمام ودعم حكومي كبير،  يهدف إلى تدعيم وتنويع الإنتاج الصناعي؛ وفي الوقت ذاته يتصاعد حراك الجودة الشاملة لتأسيس بنية تحتية متينة للجودة تعزز القدرات التنافسية للصناعات السعودية محليًّا وعالميًّا، في ظل مناخ اقتصادي يتسم بالانفتاح، تتسارع فيه وتيرة المستجدات الاقتصادية والتقنية والمعلوماتية، وتشتد فيه المنافسة بالأسواق، لذلك تخطو المملكة خطوات ثابتة لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة بمواكبة العولمة والتطورات في الأسواق العالمية، ونقل وتوطين التقنية وتطوير الإدارة الصناعية وتعزيز وتمكين الابتكار، بالإضافة إلى جذب واستقطاب الموارد والاستثمارات بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي.

ومن هذا المنطلق، واستجابة للأهداف الطموحة لرؤية المملكة المستقبلية 2030 وبرامجها التنموية؛ وسعيًا للمساهمة في دعم المبادرات ضمن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بجانب إبراز الإستراتيجيات الخليجية المشتركة في مجالات التقييس والاعتماد، سينعقد بمشيئة الله المعرض والملتقى السعودي الدولي الثاني للجودة، بمشاركة نخبة من خبراء وعلماء الجودة محليًّا ودوليًّا، وبحضور كبار الشخصيات من الوزراء والمسؤولين وأصحاب العلاقة.

الشركاء

المنظمون